پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.